در پی پایان یافتن اجلاس سران دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان (دونالد ترامپ و شی جینپینگ) در پکن، پایتخت فرانسه از فردا (دوشنبه) میزبان وزرای دارایی و رؤسای بانکهای مرکزی گروه هفت (G-7) خواهد بود. این نشست در شرایطی برگزار میشود که پاریس قصد دارد تمرکز این مجمع بینالمللی را از بحرانهای کوتاهمدت، به سمت حل «ناترازیهای ساختاری» (Global Imbalances) هدایت کند که پایههای رشد اقتصادی جهان را به شدت لغزان کرده است.
جراحی اقتصاد کلان؛ سه ضلع بحرانساز در ناترازی جهانی
امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، در آستانه جابهجایی ریاست این گروه، اولویت اصلی کشورش را مقابله با ناترازیهای کلان اعلام کرده است. از نظر کارشناسان ارشد الیزه، اقتصاد جهان در حال حاضر بر روی پایههای ناپایداری استوار است که سه ضلع اصلی آن عبارتند از:
- کسری بودجه کلان ایالات متحده در عین رشد اقتصادی پایدار.
- کاهش شدید سرمایهگذاری ساختاری در اروپا.
- مازاد تجاری عظیم چین در کنار ضعف مفرط در تقاضای مصرفکننده داخلی این کشور.
به هشدار صندوق بینالمللی پول (IMF) و اقتصاددانان ارشدی نظیر گیتا گوپینات، گسترش این ناترازیها در حسابهای جاری، ریسک سقوط بهرهوری، شعلهور شدن جنگهای تجاری جدید، نوسانات شدید بازار و در نهایت یک «بحران مالی سیستمیک» را به شدت افزایش داده است.
چالش بدهیهای حاکمیتی؛ سایه سنگین واشنگتن بر بازار اوراق
یکی از پرچالشترین بخشهای نشست پاریس، روبروی هم قرار گرفتن «اسکات بسنت»، وزیر خزانهداری جدید آمریکا و همتایان اروپایی او خواهد بود.
- عبور بدهی آمریکا از مرز ۱۰۰ درصد: بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، نرخ وامگیری و استقراض دولت آمریکا با سرعتی بیشتر از هر اقتصاد پیشرفته دیگری در حال رشد است و بدهی ملی این کشور در هفتههای اخیر رسماً از ۱۰۰ درصد کل تولید ناخالص داخلی (GDP) عبور کرده است.
- آشفتگی در بازار اوراق قرضه: این انبساط مالی بیرویه، بازار بدهی را با شوک مواجه کرده است؛ تا جایی که هفته گذشته بازدهی اوراق قرضه ۲ ساله آمریکا به بالاترین حد از مارس ۲۰۲۵ رسید و بازدهی اوراق ۳۰ ساله ژاپن و بریتانیا نیز رکوردهای چند دهه اخیر خود را شکستند.
- پاسخ واشنگتن: انتظار میرود بسنت با تکرار دکترین ترامپ تأکید کند که بهترین راه برای مهار بدهیها، «رشد اقتصادی شتابان» از طریق کاهش مالیاتهاست؛ پاسخی که سیاستگذاران جهانی را چندان قانع نکرده است.
معادله پیچیده پکن؛ پارادوکس تولید انبوه و رکود مصرف داخلی
زمانی که مقامات G-7 دور میز بنشینند، سایه چین بیش از هر زمان دیگری سنگینی خواهد کرد. اگرچه پکن و واشنگتن در پایان نشست روز جمعه خود توافق کردند که برای ارتقای تجارت دوجانبه، تعرفه برخی کالاها را کاهش دهند، اما دادههای جدید نشاندهنده یک پارادوکس بزرگ در اقتصاد چین است:
- جهش تولید، سقوط مصرف: آمارهای جدید نشان میدهد که تولید صنعتی چین با قدرت در حال افزایش است، اما در نقطه مقابل، نرخ «خردهفروشی» در این کشور یکی از بدترین شروعهای سالانه خود (خارج از دوران پاندمی) را ثبت کرده است. این یعنی چین کالاهای بیشتری تولید میکند اما به دلیل نبود تقاضای داخلی، آنها را روانه بازارهای جهانی (به ویژه اروپا) خواهد کرد؛ پدیدهای که اروپاییها آن را «رقابت ناصحیح» مینامند.
ائتلاف استراتژیک غرب؛ تلاش برای پایان انحصار در مواد حیاتی
تنها نقطهای که پیشبینی میشود واشنگتن و اتحادیه اروپا بدون تنش بزرگ به توافق برسند، زنجیره تأمین مواد اولیه استراتژیک است. سلطه چین بر بازار مواد اولیه مورد نیاز در صنایع دفاعی، تجهیزات پزشکی و خودروهای برقی، به پکن یک اهرم فشار ژئوپلیتیک بزرگ داده است.
رولاند لسکور (Roland Lescure)، وزیر دارایی فرانسه و رئیس این نشست، اعلام کرد که G-7 به دنبال ایجاد یک «جعبه ابزار نظارتی» شامل تعیین کف قیمت، تعرفههای هماهنگ و سهمیهبندی است تا مانع از آن شود که چین استراتژی استقلال صنعتی غرب را از خط خارج کند.
کالبدشکافی نظم نوین مالی؛ آزمون بقا برای نهادهای بینالمللی
با توجه به اینکه دونالد ترامپ سال گذشته نشست گروه ۲۰ (G-20) را تحریم کرد، فرانسه اکنون از گروه هفت به عنوان آخرین سنگر برای گفتگوهای معنادار میان اروپا و آمریکا یاد میکند. دعوت از کشورهای تأثیرگذاری چون هند، برزیل و آفریقای جنوبی به جلسات روز سهشنبه، نشاندهنده تلاش فرانسه برای مشروعیتبخشی به این گفتگوهاست.
با این حال، واقعیت اقتصاد کلان نشان میدهد که بدون گامهای عملی آمریکا برای کاهش کسری بودجه و اقدامات ساختاری چین برای تقویت مصرف داخلی، بیانیههای دیپلماتیک پاریس نمیتوانند جلوی طوفان ناترازیهای مالی جهانی را بگیرند. اقتصاد جهان تشنه بازآرایی جریانهای سرمایه است، اما منافع ملی کشورها، هماهنگی جهانی را به سختترین کار ممکن تبدیل کرده است.
