دیوان عالی ایالات متحده روز دوشنبه پذیرفت که پرونده‌ای را بررسی کند که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد اعضای هیئت مدیره آژانس فدرال مسئول حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در برابر اقدامات غیرمنصفانه و فریبنده را اخراج کند، پرونده‌ای که به اقدامات رئیس‌جمهور پیشین دونالد ترامپ در برکناری اعضای هیئت مدیره شرکت‌های فدرال بازمی‌گردد.
این پرونده به اخراج اعضای هیئت مدیره دفتر حمایت مالی مصرف‌کنندگان (CFPB) توسط ترامپ در سال ۲۰۱۷ مربوط می‌شود. این دفتر در سال ۲۰۱۰ برای تنظیم و نظارت بر موسسات مالی ایجاد شد تا از مصرف‌کنندگان در برابر فعالیت‌های غیرقانونی مانند وام‌های شکارچیانه محافظت کند.
ترامپ پس از به قدرت رسیدن، مدیر این آژانس، ریچارد کوردری، را که توسط رئیس‌جمهور پیشین باراک اوباما منصوب شده بود، اخراج کرد و میک مولوانی، یکی از نزدیکان خود را جایگزین او کرد. این اقدام منجر به نزاع حقوقی شد، زیرا کوردری استدلال کرد که قانون، رئیس‌جمهور را از اخراج او بدون دلیل موجه منع می‌کند.
دادگاه‌های پایین‌تر به نفع دولت فدرال رای دادند و اظهار داشتند که رئیس‌جمهور اختیار دارد اعضای هیئت مدیره را اخراج کند. با این حال، حامیان حقوق مصرف‌کنندگان و برخی قانون‌گذاران دموکرات استدلال می‌کنند که این اخراج‌ها استقلال آژانس را تضعیف کرده و توانایی آن در حمایت از مصرف‌کنندگان را به خطر انداخته است.
دیوان عالی این پرونده را در دوره بعدی خود بررسی خواهد کرد و تصمیم آن می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای استقلال آژانس‌های فدرال و قدرت رئیس‌جمهور در برکناری مقامات منصوب‌شده داشته باشد. انتظار می‌رود این پرونده در پاییز ۲۰۲۳ بررسی شود و رأی نهایی احتمالاً در سال ۲۰۲۴ صادر خواهد شد.
این پرونده یکی از چندین پرونده‌ای است که دیوان عالی در مورد حدود اختیارات رئیس‌جمهور بررسی خواهد کرد، در حالی که بحث‌های گسترده‌تری درباره تعادل قوا در دولت فدرال در جریان است.
اشتراک‌گذاری شبکه‌های اجتماعی:
