کشورهای آفریقایی گام‌های جدی در قانون‌گذاری رمزارزها

با رشد سریع استفاده از ارزهای دیجیتال در آفریقا، بانک‌های مرکزی و دولت‌ها در حال تدوین چارچوب‌های قانونی جدید هستند. بانک مرکزی غنا اعلام کرده که تا پایان سال ۲۰۲۵ مقررات رسمی رمزارزها را تصویب خواهد کرد و با این اقدام، به جمع ۹ کشور دیگر این قاره که قوانین دارایی‌های دیجیتال دارند، خواهد پیوست.

جانسون آسیاما، رئیس بانک مرکزی غنا، گفت: «لایحه در راه پارلمان است و امیدواریم پیش از پایان دسامبر به تصویب برسد.» این قوانین شامل الزامات ثبت و گزارش‌دهی صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) خواهد بود و هدف آن پاسخ به تقاضای رو‌به‌رشد کاربران و ایجاد محیطی شفاف برای سرمایه‌گذاران است.

قانون‌گذاری در سایر کشورهای آفریقایی در آفریقای جنوبی، رمزارزها از سال ۲۰۲۲ به عنوان محصول مالی شناسایی شده و تحت نظارت FSCA قرار دارند. همکاری ریپل با بانک Absa برای ارائه خدمات نگهداری رمزارز نمونه‌ای از فعالیت‌های این کشور است. در موریس، قانون خدمات عرضه اولیه توکن و دارایی‌های مجازی، چارچوبی جامع برای صرافی‌ها و صادرکنندگان توکن ایجاد کرده است.

بوتسوانا و نامیبیا نیز با تصویب قوانین مشابه، ثبت و نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات دارایی دیجیتال را الزامی کرده‌اند. در نیجریه، قانون سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار (ISA) رمزارزها را به رسمیت شناخته و آن‌ها را تحت نظارت کمیسیون بورس و اوراق بهادار قرار داده است.

با وجود تنش‌های اخیر با صرافی‌ها، مقامات نیجریایی اعلام کرده‌اند که قصد دارند بازار را شفاف و امن کنند. تانزانیا، سیشل و کنیا نیز چارچوب‌های قانونی مشخصی برای تراکنش‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی دیجیتال تدوین کرده‌اند. رواندا هم با انتشار پیش‌نویس قانونی، رویکردی محتاطانه اما شفاف برای تنظیم بازار دارایی‌های دیجیتال اتخاذ کرده است.

روند قانون‌گذاری در آفریقا نشان می‌دهد کشورهای این قاره تلاش می‌کنند میان نوآوری و ثبات مالی تعادل برقرار کنند. تا پایان سال ۲۰۲۵، بخش قابل‌توجهی از کشورهای آفریقایی دارای چارچوب‌های مشخص برای رمزارزها خواهند بود؛ اقدامی که می‌تواند آفریقا را به یکی از بازارهای پیشرو در حوزه بلاکچین و دارایی‌های دیجیتال تبدیل کند.