زلزله قانونی در ژاپن: کریپتو تابع قانون بورس و اوراق بهادار شد

مقامات مالی ژاپن با یک تصمیم تاریخی، در حال برنامه‌ریزی برای انتقال کامل نظارت بر دارایی‌های دیجیتال از رژیم ساده خدمات پرداخت، به چارچوب سخت‌گیرانه قانون بازار سرمایه و اوراق بهادار هستند.

آژانس خدمات مالی (FSA) روز چهارشنبه با انتشار گزارشی قاطع، طرح خود برای جایگزینی «قانون خدمات پرداخت» (PSA) با «قانون ابزارهای مالی و بورس» (FIEA) را رونمایی کرد. FIEA چارچوب اصلی حاکم بر بازارهای سهام، معاملات و صدور اوراق بهادار در ژاپن است.

این گزارش تأکید می‌کند:

«دارایی‌های کریپتو دیگر صرفاً یک ابزار پرداخت نیستند؛ بلکه به طور فزاینده‌ای به اهداف سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند.»

این موضع جدید، ضرورت وضع مقرراتی را برجسته می‌سازد که رمزارز را رسماً به‌عنوان یک محصول مالی تمام‌عیار در نظر می‌گیرد.

فشار حداکثری بر IEOها: افشاگری اجباری در راه است

یکی از بزرگترین تبعات قرار گرفتن رمزارزها تحت نظارت FIEA، تقویت بی‌سابقه الزامات افشای اطلاعات برای «عرضه‌های اولیه صرافی» (IEO) است.

FSA تصریح کرده است: «تراکنش‌های کریپتو، از نظر ماهیت، مشابه تراکنش‌های اوراق بهادار هستند.» این یعنی زمان ارائه اطلاعات ناقص در طول فروش IEO به پایان رسیده است.

اصلی‌ترین شروط پیشنهادی جدید عبارتند از:

• شفافیت صرافی: صرافی‌ها موظف‌اند پیش از فروش، جزئیات دقیق نهادهای اصلی پشت عرضه را فاش کنند.
• حسابرسی مستقل کد: کد پروژه‌ها باید توسط کارشناسان مستقل شخص ثالث حسابرسی شود.
• مسئولیت سنگین صادرکنندگان: صادرکنندگان باید هویت خود را افشا کنند (حتی در پروژه‌های غیرمتمرکز) و روند دقیق صدور و توزیع توکن‌ها را مشخص نمایند.

سرکوب صرافی‌های خارجی و ممنوعیت معاملات داخلی

چارچوب پیشنهادی، ابزارهای قدرتمندتری را در اختیار تنظیم‌کنندگان قرار می‌دهد تا پلتفرم‌های ثبت‌نشده را تحت پیگرد قانونی قرار دهند؛ به‌ویژه آن‌هایی که از خارج کشور فعالیت می‌کنند یا به صرافی‌های غیرمتمرکز وابسته هستند.

مهم‌تر از آن، این چارچوب شامل ممنوعیت‌های صریح در مورد معاملات داخلی (Insider Trading) است و ژاپن را هم‌تراز با قوانین جدید جهانی مانند چارچوب MiCA در اتحادیه اروپا قرار می‌دهد.

در حاشیه قانون‌گذاری

این تغییرات در حالی اعمال می‌شوند که دولت ژاپن در حال بررسی کاهش نرخ مالیات بر سود رمزارزها با اعمال نرخ ثابت ۲۰٪ است. همچنین، FSA اخیراً در مورد صدور مجوز مشتقات برای صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) دارایی‌های دیجیتال خارجی موضع محتاطانه‌ای اتخاذ کرده است.