این رویکرد با تعریف «آزمون دوقلوی دیجیتال» مرز میان بازنمایی وفادار داراییها و ایجاد ابزار مالی جدید را مشخص میکند. اگر توکن ویژگیهایی مانند قابلیت انتقال را به دارایی اضافه کند، ممکن است تحت مقررات MiCA یا MiFID II قرار گیرد.
به گفته فابرگا، مسیر نظارتی پیشنهادی سندباکس باید با سه گام دنبال شود: نخست بررسی شمول MiFID II، سپس MiCA و در نهایت قوانین ملی. این توالی مانع از آن میشود که طراحی فنی توکن نتیجه حقوقی را دگرگون کند.
به باور کارشناسان، اجرای هماهنگ این اصول در سطح ملی میتواند قطعیت حقوقی در بازار توکنسازی داراییهای واقعی (RWA) را افزایش داده و مانع از مهاجرت پروژههای اروپایی به خارج از اتحادیه شود. اروپا اکنون در آستانه ایجاد چارچوبی شفافتر برای دیجیتالیسازی داراییهای غیرقابل انتقال قرار دارد؛ چارچوبی که میتواند هم نوآوری را حفظ کند و هم از بازارها محافظت نماید.
