رویکرد محتاطانه لاگارد؛ ECB نرخ بهره را ثابت نگه داشت

تازه‌ترین گزارش اقتصادی منطقه یورو در تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵ نشان می‌دهد تورم سالانه از ۲/۲٪ در سپتامبر به ۲/۱٪ در اکتبر کاهش یافته است. بانک مرکزی اروپا (ECB) در واکنش به این داده، برای سومین نشست پیاپی نرخ بهره را در سطح ۲٪ ثابت نگه داشت.

این تصمیم با هدف حفظ ثبات قیمت‌ها و اجتناب از شوک جدید در هزینه‌های وام‌گیری اتخاذ شد.

رئیس ECB، کریستین لاگارد، اعلام کرد :
سیاست پولی فعلی «برای نیل به ثبات قیمتی در افق میان‌مدت مناسب است» و افزود که ارزیابی بانک از مسیر تورم، نسبت به گذشته تغییری اساسی نکرده اما سطح ابهام همچنان بالاست.

به گفته کارشناسان بلومبرگ، ترکیب هم‌زمانِ کاهش اندک تورم و رشد ضعیف اقتصادی موجب شده تا شورای سیاست‌گذاری اروپا در وضعیت «انتظار و رصد» بماند ٬ نه نشانه‌ای از بازگشت به سیاست انبساطی وجود دارد و نه تمایلی به انقباض بیشتر.

شکاف تورم در اروپا: از رشد اسپانیا تا رکود آلمان

گزارش‌های ملی کشور‌های عضو اتحادیه اروپا نشان می‌دهد مسیر تورم در کشورهای عضو هنوز نامتوازن است:

در اسپانیا فشار قیمتی دوباره افزایش یافته، در آلمان کاهش تورم کمتر از انتظار بود، و در فرانسه و ایتالیا مقدار تورم پایین‌تر از هدف باقی مانده است. این واگرایی داخلی، روند تصمیم‌گیری بانک مرکزی را پیچیده‌تر کرده، زیرا ECB باید میان اقتصادهای پرحرارت جنوبی و اقتصادهای کندتر شمالی یورو تعادل برقرار کند.

کارشناسان بانک Commerzbank آلمان تأکید کردند که در ظاهر، بحران تورم پایان یافته است، اما پایداری فشارهای قیمتی در بخش خدمات (۳/۴٪ رشد) مانع از کاهش سریع نرخ‌هاست. در واقع، تورم «پایه» که متغیرهای پرنوسان را کنار می‌گذارد، در ۲/۴٪ ثابت مانده و از دید سیاست‌گذاران، هنوز بالاتر از سطح مطلوب است.

نقش شوک‌های خارجی و سیاست تجاری آمریکا

بلومبرگ اکونومیکس هشدار داده که تأثیر تعرفه‌های تجاری جدید دولت ترامپ بر کالاهای اروپایی و آسیایی، فاصله گرفتن یورو از مسیر تعادلی تورمی را تسریع خواهد کرد.

تورم منطقه احتمالاً در سال ۲۰۲۶ مدتی به زیر ۲٪ سقوط خواهد کرد، اما در صورت تداوم فشار تعرفه‌ها، از سال ۲۰۲۷ دوباره به حوالی هدف بازمی‌گردد.

هم‌زمان، ECB در یکی از اسناد داخلی خود اعلام کرده تماس‌های اخیر با شرکت‌ها نشان می‌دهد برخی صنایع اروپایی به دلیل انحراف مسیر تجارت جهانی٬ ناشی از تعرفه‌های آمریکا ٬ در حال تجربه کاهش قیمت‌ها و افت سفارشات صادراتی هستند. اما در سوی دیگر، اختلال در زنجیره تأمین می‌تواند اثر معکوس داشته و تورم کالاهای واسطه‌ای را بالا ببرد.

این وضعیت دوگانه (فشار نزولی از محل رقابت واردات و فشار صعودی از محل تنگنای عرضه) موجب شده تا لاگارد در نشست اخیر از عبارت «ابهام بالاتر از معمول» برای توصیف چشم‌انداز تورم استفاده کند.

وضعیت رشد منطقه و نقش فرانسه

داده‌های رشد اقتصادی نیز تا حدی به حفظ آرامش سیاستی ECB کمک کرده‌اند. گزارش یورواستات از رشد ۰/۲٪ تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه‌ماهه سوم حکایت دارد، رقمی بهتر از پیش‌بینی بازارها.

البته این رشد عمدتاً حاصل عملکرد بهتر فرانسه است — کشوری که علی‌رغم ناآرامی سیاسی و تنش‌های بودجه‌ای، با تکیه بر مصرف داخلی شرکت‌ها و خانوارها توانست مانع رکود شود. در مقابل، آلمان و ایتالیا با رشد نزدیک به صفر، در آستانه رکود قرار دارند.

به گفته تحلیلگران، همین شکاف میان دو اقتصاد بزرگ یورو (آلمان و فرانسه) می‌تواند عامل تعیین‌کننده جهت‌گیری آینده سیاست پولی باشد، زیرا بانک مرکزی ناچار است در برابر سیاست‌های مالیِ احتمالی دولت‌های ملی، موضع بی‌طرف خود را حفظ کند.

واکنش خنثی یورو (EUR/USD)؛ بازارها تا ۲۰۲۶ منتظر می‌مانند

بازارها انتشار این گزارش را به‌عنوان سیگنال «ثبات» تفسیر کردند. فعالان بازار اوراق قرضه، انتظار تغییر در سیاست نرخ بهره را تا قبل از نیمه دوم سال ۲۰۲۶ بعید می‌دانند.

در بازار ارز نیز یورو در برابر دلار تغییر چشمگیری نداشت و در محدوده ۱/۰۷ دلار باقی ماند. به‌گفته تحلیلگران، نبود تغییر در انتظارات نرخ‌های بهره دو سوی آتلانتیک باعث شد واکنش بازار محدود بماند. هم‌زمان، سرمایه‌گذاران اروپایی به داده‌های تورم آمریکا ٬ که مسیر فدرال رزرو را تعیین می‌کند ٬ چشم دوخته‌اند.

جمع‌بندی سیاسی و اقتصادی

رویکرد کنونی ECB، نمونه‌ای از سیاست پولی خنثی و مراقبتی است. لاگارد با جلوگیری از ارسال پیام داویش (انبساطی)، سعی دارد اعتبار سیاست ضدتورمی بانک را حفظ کند. او تأکید کرده که در شرایط فعلی، ECB در «جایگاه مناسبی از منظر سیاست پولی» قرار دارد. معنای ضمنی این جمله آن است که بانک فعلاً قصد عقب‌نشینی ندارد تا زمانی که داده‌های تورمی به زیر هدف فرو نروند.

مسیر باثبات نرخ‌ها در ماه‌های آینده مهم‌ترین پیام نشست اخیر است. اگر تورم پایه در ماه‌های آتی به زیر ۲/۲٪ کاهش یابد، احتمال آغاز گفت‌وگو درباره تسهیل در نیمه دوم ۲۰۲۶ قوت خواهد گرفت، ولی در حال حاضر، اکثریت اعضای شورای سیاست‌گذاری تمایلی به اقدام ندارد.

در سطح سیاسی، مقامات اروپایی امیدوارند که اجرای هماهنگ بسته‌های مالی در فرانسه و ایتالیا موجب تسریع رشد در نیمه اول سال آینده شود. با این حال، فشارهای ناشی از تعرفه‌های آمریکا و نگرانی از کاهش صادرات صنعتی هنوز یک ریسک جدی برای منطقه یورو محسوب می‌شود.