تغییر موضع بانک ژاپن؛ شوک نفتی تنگه هرمز و توقف افزایش نرخ بهره

بر اساس جدیدترین تحولات اقتصاد کلان، هشدارهای پیشین مبنی بر تأثیر مخرب بن‌بست دیپلماتیک واشنگتن و تهران بر اقتصاد جهانی، در حال تحقق است. پس از شکست مذاکرات اسلام‌آباد و تداوم مسدود ماندن تنگه هرمز، بانک مرکزی ژاپن (BOJ) به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد جهانی، رسماً از مواضع انقباضی خود عقب‌نشینی کرد. در این گزارش تحلیلی، تأثیر این شوک نفتی بر تصمیمات پولی و چشم‌انداز خطرناک «رکود تورمی» را ارزیابی می‌کنیم.

تغییر موضع بانک مرکزی ژاپن؛ توقف سیاست‌های انقباضی

کازوئو اوئدا (Kazuo Ueda)، رئیس بانک مرکزی ژاپن، با تغییر در ادبیات خود در یکی از معدود فرصت‌های باقیمانده پیش از نشست سیاست‌گذاری ماه جاری، سیگنال‌هایی مبنی بر اتخاذ یک موضع محتاطانه‌تر در خصوص افزایش نرخ بهره ارسال کرده است. در سخنرانی وی که روز دوشنبه در توکیو توسط معاونش (Ryozo Himino) قرائت شد، تأکید شده است که این بانک بر اساس تصمیم نشست ماه گذشته، فعلاً موضع سیاست‌گذاری قبلی خود را حفظ خواهد کرد.

اوئدا صراحتاً اعلام کرد:

«با نگاه به آینده، تحولات خاورمیانه نامشخص است و ما این تحولات و تأثیر بالقوه آن‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی، قیمت‌ها و شرایط مالی را به دقت زیر نظر خواهیم داشت».

این ادبیات در تضاد آشکار با اظهارات قبلی اوست؛ چرا که وی پیش‌تر (بدون تأکید بر عدم قطعیت‌های آینده) بارها گفته بود که در صورت تحقق چشم‌انداز اقتصادی، بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش خواهد داد.

 سایه سنگین تنگه هرمز و شوک قیمت نفت

دلیل اصلی این تغییر لحن و افزایش نگرانی‌ها در بانک مرکزی ژاپن، شکست مذاکرات آخر هفته میان ایالات متحده و ایران و در نتیجه، افزایش خطر یک درگیری طولانی‌مدت است. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، بسته ماندن شاهراه انرژی جهان (تنگه هرمز) مستقیماً به جهش قیمت نفت خام و فلج شدن صنایع تولیدی جهان گره خورده است.

اوئدا در سخنرانی خود تأکید کرد که در بحبوحه افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، تحرکات بی‌ثباتی در بازارهای مالی جهانی مشاهده شده و قیمت نفت خام به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است که نیازمند توجه دقیق به تحولات آینده است. وی افزود که برای کشوری مانند ژاپن که واردکننده منابع است، قیمت‌های بالاتر نفت از طریق بدتر کردن شرایط تجارت، فشار نزولی شدیدی بر اقتصاد وارد می‌کند و در صورت آسیب دیدن زنجیره‌های تأمین، می‌تواند فعالیت‌های تولیدی را مختل سازد.

تله مرگبار سیاست‌های پولی؛ واکنش بازار به بحران انرژی

تغییر موضع ژاپن دقیقاً نشان‌دهنده همان بحرانی است که اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند: سقوط به دره رکود تورمی (Stagflation). از یک سو، قیمت بالای نفت به دلیل بسته ماندن تنگه هرمز، باعث رشد بی‌سابقه تورم وارداتی می‌شود. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های انرژی، فعالیت کارخانه‌ها را متوقف کرده و خطر رکود (Recession) را به شدت افزایش می‌دهد. نهادهای پولی اکنون در یک تله مرگبار گرفتار شده‌اند: اگر برای مهار تورم نرخ بهره را بالا ببرند، رکود اقتصادی را عمیق‌تر کرده‌اند و اگر دست روی دست بگذارند، تورم افسارگسیخته خواهد شد.

واکنش معامله‌گران به این بن‌بست کاملاً گویاست:

• داده‌های بازار سواپ (Swaps market) نشان می‌دهد که معامله‌گران شرط‌بندی‌های خود را برای افزایش نرخ بهره توسط ژاپن در نشست ۲۸ آوریل به شدت کاهش داده‌اند.
• احتمال افزایش نرخ بهره که تا همین روز جمعه نزدیک به ۶۰ درصد بود، پس از هضم اخبار شکست مذاکرات واشنگتن-تهران در صبح دوشنبه به ۴۵ درصد و در نهایت پس از اظهارات اوئدا به تنها ۳۳ درصد سقوط کرد.

دومینوی رکود تورمی و آزمون بزرگ دارایی‌های امن

تغییر موضع بانک مرکزی ژاپن (BOJ) صرفاً یک خبر محلی نیست، بلکه زنگ خطری جدی برای تمام بازارهای مالی دنیاست. ژاپن به عنوان بزرگ‌ترین دارنده اوراق قرضه آمریکا، نقشی حیاتی در تأمین و تعادل نقدینگی جهانی دارد. تسلیم شدنِ توکیو در برابر شوک قیمت نفت نشان می‌دهد که «رکود تورمی» دیگر یک تئوری بدبینانه روی کاغذ نیست، بلکه هیولایی است که به پشت درِ بانک‌های مرکزی رسیده است.

در این سناریوی مهلک (تورم بالا همراه با توقف رشد اقتصادی)، پول نقد به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد و سهام شرکت‌های تولیدی به دلیل افت تقاضا و هزینه نجومی انرژی، سقوط می‌کنند. در چنین اتمسفری، جریان «پول هوشمند» (Smart Money) به طور سنتی به سمت دارایی‌های سخت و تورم‌گریز فرار می‌کند.

برای بازارهای نوظهور مانند کریپتو، این یک آزمون تاریخی است: اگر بیت‌کوین بتواند در این طوفان تورمی، هویت خود را به عنوان «طلای دیجیتال» و پناهگاه امن ضدسانسور تثبیت کند، نقدینگیِ فراری از بازارهای سنتی به سمت آن سرازیر خواهد شد.

اما اگر معامله‌گران همچنان به آن با دیدِ سهام پرریسک فناوری نگاه کنند، ترکیب رکود و تورم می‌تواند موج اصلاحی سنگینی را به همراه داشته باشد. سقوط احتمال افزایش نرخ بهره در ژاپن از ۶۰ درصد به ۳۳ درصد در کمتر از چند روز، نشان می‌دهد که بازارها با چه سرعتی در حال قیمت‌گذاریِ بدترین سناریوهای ممکن هستند.

تداوم انسداد تنگه هرمز و شکست راه‌حل‌های دیپلماتیک، دیگر تنها یک بحران امنیتی منطقه‌ای نیست. متوقف شدن برنامه‌های بزرگترین بانک‌های مرکزی جهان نشان می‌دهد که شوک عرضه انرژی در حال تبدیل شدن به یک بحران سیستمیک است که موتور محرک اقتصاد جهانی را خاموش کرده و کشورها را یکی پس از دیگری به سمت رکود و تورم لجام‌گسیخته می‌کشاند.