صرافی بایننس در پی انتشار گزارشی در ماه جاری مبنی بر نقض تحریمهای بینالمللی، با انتشار یک پست وبلاگی به دفاع از عملکرد خود پرداخت و بر تعهد جدی این شرکت به رعایت قوانین و مقررات تأکید کرد.
صرافی ارز دیجیتال بایننس (Binance) اعلام کرده است که از ژانویه ۲۰۲۴ تاکنون، میزان تعامل و «مواجهه خود با نهادهای تحت تحریم» و حوزههای قضایی پرخطر، از جمله ایران را بهطور قابلتوجهی کاهش داده است.
این شرکت روز دوشنبه در یک پست وبلاگی با عنوان «شفافسازی حقایق»، اعلام کرد که نسبتِ حجم معاملات مرتبط با تحریمها به کل حجم معاملات این صرافی، در این بازه زمانی حدود ۹۷ درصد افت کرده و اکنون به رقم ناچیز ۰/۰۰۹ درصد رسیده است.
افشاگری فورچون و تکذیب بایننس؛ دلیل واقعی اخراج بازرسان چه بود؟
انتشار این پست دفاعیه پس از آن صورت گرفت که نشریه فورچون (Fortune) در گزارشی در تاریخ ۱۳ فوریه، به نقل از منابع ناشناس مدعی شد بایننس دستکم پنج نفر از بازرسان خود را اخراج کرده است؛ بازرسانی که ظاهراً شواهدی مبنی بر نقض تحریمهای ایران توسط این صرافی کشف کرده بودند.
بایننس بلافاصله در ۱۵ فوریه این اتهامات را تکذیب کرد و گزارش مذکور را «کاملاً کذب» خواند. این شرکت در آن زمان تأکید کرد: «هیچ بازرسی به دلیل مطرح کردن نگرانیهای مربوط به رعایت مقررات یا گزارش مشکلات احتمالی مرتبط با تحریمها، از کار برکنار نشده است.»
بایننس در پست اخیر خود ضمن ارائه توضیحات بیشتر، اعلام کرد دلیل خروج برخی از کارمندان بخش تطبیقپذیری، بررسیهای داخلی بوده که نشان داده آنها «دستورالعملهای حفاظت از دادهها و حفظ اسرار شرکت را نقض کردهاند.»
آمار رسمی بایننس: افت ۹۷ درصدی تعامل با صرافیهای ایرانی
در بخش دیگری از این گزارش، بایننس افزود که در فاصله زمانی بین ژانویه ۲۰۲۴ تا ژانویه ۲۰۲۶، میزان مواجهه مستقیم خود با چهار صرافی برتر ایرانی را بیش از ۹۷ درصد کاهش داده و این رقم را از ۴/۱۹ میلیون دلار به تنها ۱۱۰ هزار دلار رسانده است.
این صرافی در بیانیه خود تأکید کرد:
«گزارشهای اخیر رسانهها درباره رعایت تحریمها توسط بایننس، بر اساس روایتهای ناقص و تحریفشدهای تنظیم شده است که تمام حقایق و سوابق کامل تحقیقات را منعکس نمیکند.»
هزینه سنگین قانونمداری؛ اختصاص ۲۵ درصد از کارمندان به بخش نظارت
بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان از این فرصت برای تأکید مجدد بر تلاشهای قانونی خود استفاده کرد و افزود که در حال حاضر حدود ۲۵ درصد از کل نیروی کار جهانی این شرکت به «بخش تطبیقپذیری و رعایت مقررات» اختصاص یافتهاند.
همچنین بایننس تاکنون «صدها میلیون دلار آمریکا» در برنامههای نظارتی و قانونی خود سرمایهگذاری کرده است.
گفتنی است بایننس پیشتر در سال ۲۰۲۲ نیز پس از انتشار گزارش مشابهی از سوی خبرگزاری رویترز در کانون توجهات قرار گرفته بود؛ گزارشی که مدعی بود کاربران ایرانی حتی پس از قرار گرفتن نام این کشور در لیست سیاه بایننس، همچنان به معامله در این صرافی ادامه میدادند.
چرا این گزارش برای بایننس حیاتی است؟
انتشار این آمار دقیق از سوی بایننس، صرفاً یک پاسخ به رسانهها نیست؛ بلکه تلاشی است برای حفظ توافقنامههای سنگینی که این صرافی با نهادهای نظارتی ایالات متحده (از جمله وزارت خزانهداری) امضا کرده است. بایننس پس از پرداخت جریمه ۴/۳ میلیارد دلاری در سالهای گذشته، اکنون تحت نظارت شدید بازرسان فدرال قرار دارد و هرگونه لغزش در حوزه تحریمها میتواند به معنای پایان فعالیت این غول رمزارزی باشد.
