صرافی بایننس در بیانیهای رسمی، گزارش اخیر نشریه فورچون مبنی بر نادیده گرفتن تحریمهای مرتبط با ایران و اخراج کارکنانی که نسبت به این موضوع هشدار داده بودند را قویاً تکذیب کرد.
صرافی ارز دیجیتال بایننس (Binance) در پاسخ به اتهامات مطرحشده در رسانهها اعلام کرد که یک بررسی جامع داخلی با همکاری مشاوران حقوقی خارجی انجام داده و هیچ مدرکی دال بر نقض قوانین تحریمی در فعالیتهای این صرافی پیدا نکرده است. بایننس تأکید کرد که همچنان تحت چارچوبهای نظارتی، به تمامی تعهدات قانونی خود پایبند است.
ادعای جنجالی فورچون: ماجرای انتقال ۱ میلیارد دلار و اخراج بازرسان
روز جمعه، نشریه «فورچون» (Fortune) در گزارشی مدعی شد که بازرسان داخلی بایننس کشف کردهاند که بین مارس ۲۰۲۴ تا اوت ۲۰۲۵، بیش از یک میلیارد دلار سرمایه مرتبط با نهادهای ایرانی از طریق این پلتفرم جابهجا شده است.
بر اساس این گزارش، تراکنشهای مذکور عمدتاً شامل استیبلکوین تتر (USDT) بر بستر بلاکچین ترون بوده است.
فورچون با استناد به منابع ناشناس ادعا کرد که حداقل پنج بازرس بخش تطبیق (Compliance) که برخی سابقه فعالیت در نهادهای مجری قانون را داشتهاند، پس از مستندسازی و گزارش این فعالیتها از کار برکنار شدهاند. همچنین گفته شده که چندین مدیر ارشد بخش انطباق نیز در ماههای اخیر این شرکت را ترک کردهاند.
پاسخ قاطع بایننس: «هیچ تخلفی رخ نداده و کسی اخراج نشده است»
بایننس در واکنش به این گزارش، ادعاها را «کاملاً نادرست» خواند. در ایمیلی که توسط ریچارد تنگ (Richard Teng)، مدیرعامل بایننس به اشتراک گذاشته شد، آمده است:
«این ادعاها از اساس کذب هستند. هیچ بازرس یا کارمندی به دلیل مطرح کردن نگرانیهای مربوط به تطبیق قوانین یا گزارش مسائل احتمالی تحریم اخراج نشده است، زیرا اساساً هیچ تخلفی رخ نداده است.»
این صرافی همچنین القای این موضوع که بایننس در حال عقبنشینی از تعهدات نظارتی خود است را رد کرد و افزود که فرآیند بازبینی با مشاوران خارجی، عدم وجود هرگونه نقض تحریم را تأیید کرده است.
سایه سنگین توافق ۴/۳ میلیارد دلاری و نظارت آمریکا
این مناقشه در حالی بالا گرفته است که بایننس پس از توافق تاریخی سال ۲۰۲۳ با مقامات ایالات متحده، همچنان زیر ذرهبین شدید نهادهای نظارتی قرار دارد. در آن زمان، این صرافی پذیرفت که برای حلوفصل اتهامات مربوط به نقض قوانین ضد پولشویی (AML) و تحریمها، جریمهای معادل ۴/۳ میلیارد دلار بپردازد.
در پی آن توافق، چانگپنگ ژائو (CZ)، بنیانگذار بایننس، از مدیرعاملی کنارهگیری کرد و دوران محکومیت چهار ماهه خود را گذراند. بایننس همچنین متعهد شد که تحت نظارت مستمر (Monitorship) فعالیت کرده و سیستمهای کنترلی خود را تقویت کند.
تکرار سناریو: از فایننشال تایمز تا فورچون
این نخستین بار نیست که کنترلهای نظارتی بایننس پس از توافق ۲۰۲۳ زیر سوال میرود. در ماه دسامبر، روزنامه «فایننشال تایمز» نیز در گزارشی مدعی شده بود که بایننس به گروهی از حسابهای مشکوک اجازه داده مبالغ کلانی را جابهجا کنند. طبق دادههای ادعایی آن گزارش، ۱۳ حساب کاربری از سال ۲۰۲۱ حدود ۱/۷ میلیارد دلار تراکنش انجام داده بودند که ۱۴۴ میلیون دلار آن مربوط به دوره پس از توافق قضایی بود.
در آن زمان نیز سخنگوی بایننس ضمن رد چارچوببندی گزارش فایننشال تایمز، به کوینتلگراف گفته بود که تمامی تراکنشها بر اساس اطلاعات لحظهای بررسی میشوند و هیچیک از کیفپولهای اشارهشده در زمان انجام تراکنش در لیست تحریمها قرار نداشتهاند.
جمعبندی: تأثیر این جنگ رسانهای بر امنیت دارایی کاربران
در شرایط فعلی، ادعاهای مطرحشده علیه بایننس در سطح رسانهای قرار دارد و این صرافی بهطور رسمی هرگونه نقض تحریمها را رد کرده است. با این حال، با توجه به سابقه توافق سال ۲۰۲۳ و نظارت مستمر نهادهای آمریکایی، هرگونه تحول حقوقی جدید میتواند موجب افزایش نوسان کوتاهمدت در بازار شود.
در سناریوی فعلی، ریسک سیستماتیک پایین ارزیابی میشود، اما بازار نسبت به اخبار مربوط به بزرگترین صرافی رمزارزی جهان همچنان حساس است و واکنش معاملهگران به تحولات نظارتی میتواند جهت حرکت کوتاهمدت قیمتها را تعیین کند.
