آلن تیلور، عضو کمیته سیاست پولی بانک انگلستان، گفته است که اگر اقتصاد بریتانیا در مسیر «سناریوی C» ترسیمشده در گزارش سیاست پولی این نهاد حرکت کند، انتظار برای نیاز به افزایش نرخ بهره احتمالا ارزیابی درستی خواهد بود. با این حال، لحن کلی سخنان او همچنان محتاطانه و متمایل به حفظ محدودیت فعلی سیاست پولی بود؛ موضعی که با توجه به سابقه او به عنوان یکی از اعضای متمایل به سیاست نرمتر، برای بازار اهمیت دارد.
تیلور همزمان تاکید کرد که نسبت به فوریه، مقداری انقباض بیشتر در شرایط مالی رخ داده و رشد تولید ناخالص داخلی ضعیف است و انتظار میرود این وضعیت ادامه پیدا کند. او همچنین به تداوم ضعف در دادههای بازار کار اشاره کرد و گفت این شرایط به عادیسازی روند دستمزدها کمک کرده است. از نگاه او، وضعیت فعلی با سال ۲۰۲۲ تفاوت معناداری دارد و احتمال بروز اثرات دور دوم تورمی نسبت به آن دوره کمتر شده است.
نکته مهم در اظهارات این عضو بانک انگلستان آن بود که او در کنار اشاره به امکان افزایش نرخ در سناریوی بدبینانه، تصریح کرد نرخهای فعلی در سناریوی B به اندازه کافی محدودکننده هستند. تیلور گفت سیاست پولی اکنون حدود ۱۰۰ واحد پایه بالاتر از نرخ خنثی قرار دارد و همین میزان محدودیت، در شرایط پایهتر، برای مهار فشارهای قیمتی کفایت میکند. او همچنین افزود که ثابت نگه داشتن نرخها نیز عملا نوعی انقباض موثر ایجاد کرده و نیازی نیست سیاستگذار بیش از حد واکنشی عمل کند.
سناریوی C بانک انگلستان چه میگوید؟
بر اساس توضیح ارائهشده در خبر، سناریوی C نامساعدترین وضعیت در گزارش سیاست پولی بانک انگلستان است. در این سناریو، نرخ بانکی باید تا اوایل سال ۲۰۲۷ به حدود ۵/۲۵ درصد برسد تا با موج تورمی مقابله شود. این مسیر بر مبنای تداوم یک شوک انرژی طولانیتر ترسیم شده است.
در جزئیات این سناریو آمده که قیمت نفت میتواند در باقی سال بالای ۱۲۰ دلار به ازای هر بشکه بماند. برای دنبال کردن تحولات بازار انرژی،
صفحه قیمت نفت جهانی میتواند مرجع مرتبطی برای کاربران باشد. در همین چارچوب، تورم شاخص قیمت مصرفکننده نیز در اوایل ۲۰۲۷ به بیش از ۶ درصد میرسد. پیامد چنین وضعیتی، نیاز به چند مرحله افزایش معنادار نرخ بهره از سطح مبنای ۳/۷۵ درصد عنوان شده است. همزمان، این انقباض شدیدتر میتواند به رشد اقتصادی ضعیفتر و افزایش نرخ بیکاری تا حدود ۵/۶ درصد منجر شود.
تفاوت سناریوی C با نگاه فعلی تیلور
اگرچه تیتر اصلی خبر بر احتمال نیاز به افزایش نرخ تحت سناریوی C تاکید دارد، اما متن اظهارات تیلور نشان میدهد که او همچنان وزن بیشتری به قواعد سیاستگذاری آیندهنگر میدهد و فعلا اقتصاد را در موقعیتی نمیبیند که به واکنش سریع و تهاجمی نیاز داشته باشد. او تصریح کرده که احتمال رکود افزایش یافته و همین موضوع یکی از ملاحظات مهم برای سیاستگذاران است. به بیان دیگر، از دید او موازنه میان کنترل تورم و جلوگیری از آسیب بیشتر به رشد اقتصادی، اکنون پیچیدهتر شده است.
این ارزیابی با اشاره او به ضعف محسوس بازار کار، رشد اقتصادی کند و کاهش احتمال اثرات دور دوم همراستا است. در چنین شرایطی، حتی اگر یک سناریوی پرریسک روی کاغذ نیازمند افزایش نرخ تا ۵/۲۵ درصد باشد، لزوما به این معنا نیست که بانک انگلستان در مسیر پایه خود نیز ناچار به حرکت سریع به سمت افزایش نرخ خواهد بود.
برداشت بازار از اظهارات تیلور
طبق اطلاعات خبر، بازار در حال حاضر نخستین افزایش نرخ بهره را زودتر از سپتامبر قیمتگذاری نکرده و تا پایان سال مجموعا ۵۱ واحد پایه انقباض را در نرخها لحاظ کرده است. این موضوع نشان میدهد معاملهگران، در کنار ریسکهای تورمی، به نشانههای کندی اقتصاد و ضعف بازار کار نیز توجه دارند.
از منظر خبری، سخنان تیلور را میتوان بیشتر نوعی چارچوبگذاری برای سناریوهای سیاستی دانست تا ارسال یک پیام صریح و فوری برای افزایش نرخ. او از یک سو تاکید میکند که در سناریوی شدیدتر، انتظار برای رشد نرخ بهره منطقی است و از سوی دیگر میگوید در سناریوی B محدودیت فعلی کافی به نظر میرسد. همین دوگانه، علت اصلی حساسیت بازار به سخنان اوست.
تحلیل کوتاه: چرا این اظهارات مهم است؟
اهمیت اظهارات تیلور در این است که از سوی یک عضو نسبتا متمایل به موضع نرمتر مطرح شده است. وقتی چنین عضوی احتمال نیاز به افزایش نرخ را حتی مشروط به یک سناریوی بدبینانه مطرح میکند، بازار این پیام را نادیده نمیگیرد. با این حال، مجموعه صحبتهای او به نفع یک نتیجهگیری تندروانه نیست. تاکید بر ضعف بازار کار، رشد پایین، افزایش احتمال رکود و کافی بودن سطح فعلی محدودیت در سناریوی B، نشان میدهد که بانک انگلستان هنوز با یک معادله چندوجهی روبهرو است.
برای داراییهای حساس به نرخ بهره، این نوع پیام معمولا به معنای تداوم نوسان در انتظارات است. اگر ریسکهای انرژی تشدید شود و تورم دوباره بالا برود، وزن سناریوی C بیشتر میشود. اما اگر ضعف اقتصاد و بازار کار پررنگتر بماند، استدلال برای حفظ نرخهای فعلی همچنان تقویت خواهد شد. در نتیجه، فعلا مهمترین برداشت از این خبر آن است که بانک انگلستان گزینه افزایش نرخ را کنار نگذاشته، اما هنوز آن را سناریوی قطعی و نزدیک نیز معرفی نکرده است.