دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، تأیید کرد که پرونده بنیانگذاران کیف پول «سامورایی والت» (Samourai Wallet) را بررسی خواهد کرد و احتمال اعطای عفو ریاستجمهوری به آنها را دور از ذهن ندانست.
بر اساس گزارش خبرنگاران حاضر در نشست تبادل نظر در کاخ سفید، ترامپ در پاسخ به پرسشهای مطرح شده اعلام کرد که این موضوع را «بررسی خواهد کرد» و به طور مشخص از دادستان کل درخواست کرده است تا ابعاد قانونی این پرونده را مورد ارزیابی قرار دهد. این اظهارات در حالی مطرح میشود که پیش از این، رودریگز، یکی از بنیانگذاران این سرویس، با پذیرش اتهامات خود روانه زندان شده بود.
به گفته دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، رودریگز و متهم ردیف دوم، ویلیام لونرگان هیل، به اتهاماتی از جمله «اداره کسبوکار انتقال پول بدون مجوز» و «توطئه برای پولشویی» اعتراف کردهاند.
پولشویی ۲۳۰ میلیون دلاری؛ جزئیات اتهامات فدرال علیه سامورایی والت
گزارشهای رسمی دادستانی حاکی از آن است که این سرویس با بیش از ۲۳۰ میلیون دلار عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه مرتبط بوده است. طبق ادعای دادستانهای فدرال در منهتن، شواهد نشان میدهد که این مبالغ با قاچاق مواد مخدر، بازارهای دارکنت، حملات سایبری و دور زدن تحریمهای بینالمللی در ارتباط بوده است.
اعترافات مربوط به این پرونده در اواخر ژوئیه ۲۰۲۵ به ثبت رسید و احکام نهایی در تاریخ ۱۹ نوامبر صادر شد. وزارت دادگستری علاوه بر مجازات حبس، مصادره اموال و جریمههای نقدی سنگینی را برای متهمان در نظر گرفته است.
رودریگز در واکنش به چراغ سبز ترامپ برای بررسی پروندهاش، با رویکردی کنایهآمیز به چالشهای قضایی اخیر خودِ رئیسجمهور گفت: «این رئیسجمهور به خوبی با مفهوم مبارزه قانونی آشناست.»
قدرت بیحد ترامپ؟ سازوکار عفو ریاستجمهوری در پروندههای فدرال
در حالی که روند معمول عفو در ایالات متحده مستلزم بررسیهای طولانیمدت در دفتر دادستان عفو وزارت دادگستری است، اما رئیسجمهور طبق قانون اساسی اختیارات گستردهای برای تخفیف مجازات یا عفو کامل جرایم فدرال دارد. درخواست مستقیم ترامپ از دادستان کل برای بررسی این مورد خاص، میتواند روند اداری معمول را تسریع کند.
چالش حقوقی یا مانور سیاسی؟ واکنشها به مداخله علنی ترامپ
اظهارات ترامپ بازتابهای گستردهای در محافل حقوقی و رسانهای داشته است. در حالی که برخی رسانهها بر ابعاد گسترده مالی جرم (بالغ بر ۲۳۷ میلیون دلار) تمرکز کردهاند، تحلیلگران حقوقی بر ماهیت غیرمعمول مداخله علنی رئیسجمهور در پروندهای که به تازگی حکم آن صادر شده، تأکید دارند.
کارشناسان معتقدند اگرچه توجه مستقیم ریاستجمهوری میتواند منجر به بازنگری سریع در پرونده شود، اما لزوماً به معنای تبرئه یا تغییر قطعی حکم صادر شده از سوی دادگاههای فدرال نخواهد بود.
