با وجود ثبت رکورد تاریخی در صادرات، تازهترین دادههای بلومبرگ نشان میدهد رشد اقتصادی چین در سهماهه سوم سال میلادی جاری به کندترین سطح یکسال اخیر رسیده است. در حالی که صادرات و مازاد تجاری رکورد زده، ضعف در سرمایهگذاری، تولید صنعتی و مصرف داخلی موتور رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان را خاموش نگاه داشته است.
بر اساس نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددانان، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) چین در سهماهه سوم ۴/۷٪ نسبت به سال گذشته برآورد میشود؛ افتی محسوس نسبت به رشد ۵/۲٪ در سهماهه دوم.
دادههای جزئیتر نیز نگرانکنندهاند:
در همین حال، سرمایهگذاری خارجی مستقیم جدید به چین ۱۳٪ کاهش یافته تا کشور برای سومین سال پیاپی با خروج سرمایه مواجه شود.
تنها نقطه روشن در آمار، رونق صادرات است؛ مازاد تجاری کالاهای چین از ابتدای سال تاکنون به ۸۷۵ میلیارد دلار رسیده که بالاترین رقم تاریخ محسوب میشود.
اما کارشناسان میگویند اتکای بیش از حد به صادرات باعث شکنندگی اقتصاد شده است ٬ زیرا در محیطی که ترامپ تعرفههای سنگین ۱۰۰٪ علیه چین وضع کرده، استمرار این روند دشوار خواهد بود.
تحلیل بلومبرگ میگوید: «افزایش فروش خارجی چین شکلی از مقاومت اقتصادی است، اما نمیتواند ضعف ساختاری در تقاضای داخلی و بخش مسکن را جبران کند.»
ضعف اقتصادی کنونی، زمینهساز برگزاری پلمون چهارم حزب کمونیست چین در هفته آینده است؛ نشستی که تعیینکننده اولویتهای برنامه پنجساله جدید (۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰) خواهد بود.
انتظار میرود تمرکز آن بر افزایش مصرف خانوار، اصلاح بازار مسکن و کاهش وابستگی به صادرات صنعتی باشد — موضوعی که صندوق بینالمللی پول نیز آن را حیاتی دانسته است.
به گفته چانگ شو (Chang Shu)، اقتصاددان ارشد آسیا در بلومبرگ، چین اکنون با بادهای معکوس ساختاری عمیق روبهروست:
«برخلاف شوکهای موقتی دوران کرونا، امروز اقتصاد چین با استهلاک محرکهای رشد، بحران مسکن و نشانههای تورم منفی مزمن دستوپنجه نرم میکند. تغییر ساختاری دیگر گزینه نیست، بلکه ضرورتی فوری است.»
صندوق بینالمللی پول (IMF) نیز پیشبینی رشد چین را برای سال ۲۰۲۵ در ۴/۸٪ ثابت نگاه داشته، اما برای ۲۰۲۶ کاهش تا ۴/۲٪ را محتمل میداند. این نهاد هشدار داده که کاهش شدید سرمایهگذاری در املاک و بدهیهای روبهافزایش میتواند اقتصاد را در مسیر یک «چرخه بدهی٬تورم منفی» قرار دهد.
کندی رشد چین در بحبوحه تنشهای فزاینده میان واشنگتن و پکن رخ میدهد.
ایالات متحده در هفتههای اخیر محدودیتهای جدیدی بر صادرات فناوری به چین اعمال کرده، و در مقابل، پکن نیز صادرات فلزات نادر را محدود کرده است ٬ موضوعی که میتواند صنایع جهانی از خودروهای برقی تا تسلیحات پیشرفته را مختل کند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا قرار است در همین هفته با هلی فنگ، معاون نخستوزیر چین دیدار کند تا درباره این محدودیتها و سیاست تجاری دو کشور گفتوگو کند.
در واکنش به چشمانداز ضعیف اقتصاد چین و افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی، قیمت جهانی طلا افزایش یافت.
کاهش سرعت رشد اقتصادی چین و دادههای ضعیف تولیدات داخلی باعث فشار بر بورسهای آسیایی شد.
شاخص Hang Seng بیش از ۱/۸٪ افت کرد و سهام شرکتهای معدنی و فلزات نیز در بازارهای جهانی نوسان منفی داشتند.
در والاستریت نیز شاخصهای جهانی، بهویژه S&P500 و Nasdaq 100، افتی نزدیک به ۰/۷٪ را تجربه کردند، چرا که نگرانی از کاهش تقاضای خارجی برای محصولات فناورانه آمریکایی افزایش یافته است.
جهش صادراتی چین، هرچند کوتاهمدت، نمیتواند ضعف تقاضای داخلی و رکود املاک را جبران کند.
تحلیلهای FXPAY بیانگر آن است که اگر سیاستگذاران پکن در پلمون چهارم تغییر معناداری در جهت حمایت از مصرف خانوار ایجاد نکنند، سال ۲۰۲۶ میتواند با رشد کمتر از ۴٪ و خطر تورم منفی پایدار همراه شود.
برای بازارهای جهانی، این کندی رشد به معنای:
رکورد صادرات چین نمیتواند چشمان جهانیان را بر ضعف درونی اقتصاد این کشور ببندد. بحران اعتماد مصرفکننده، کاهش سرمایهگذاری خصوصی و تداوم خروج سرمایه خارجی نشانههایی است از اقتصادی که هنوز میان جهش صنعتی و رکود ساختاری گرفتار است.
در نهایت، بازارها در آستانه نشست پکن، گوشبهزنگ خواهند ماند تا ببینند آیا حزب کمونیست مسیر اقتصاد را از «رشد با محوریت صادرات» به سمت «رشد مبتنی بر مصرف داخلی» تغییر میدهد یا نه ٬ تصمیمی که میتواند جهت حرکت طلا، شاخصهای سهامی و رمزار
وورد و ثبت نام کامــــلا رایگــان
برای استفاده رایگان از خدمات FXplus وارد پنل کاربری خود شده و سپس از منو پروفایل خود ٬ بخش خدمات ویژه اف ایکس پلاس٬ خدمت مورد نظر را انتخاب نمایید
لازم به ذکر است این خدمات به صورت کاملا رایگان در دسترس کاربران اف ایکس پی میباشد
