نهاد ناظر بر اوراق بهادار فرانسه (AMF) هشدار داد که ممکن است فعالیت شرکتهای ارز دیجیتال با مجوزهای صادرشده از کشورهای دیگر اتحادیه اروپا را در خاک فرانسه محدود کند.این اقدام در پی نگرانیها از وجود شکافهای اجرایی در چارچوب نظارتی جدید اتحادیه اروپا موسوم به MiCA مطرح شده است.ماری-آن باربات-لایانی، رئیس AMF، گفت احتمال رد «گذرنامه اروپایی» برای شرکتهای کریپتو وجود دارد و تأکید کرد برخی شرکتها به دنبال حوزههای قضایی با الزامات سادهتر هستند.قانون MiCA که از دسامبر ۲۰۲۴ لازمالاجرا شد، به شرکتهای مجاز در یک کشور عضو اجازه میدهد در کل اتحادیه اروپا فعالیت کنند.فرانسه، اتریش و ایتالیا همچنین خواستار واگذاری نظارت بر شرکتهای بزرگ کریپتو به سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA) شدهاند.
این سه کشور از اصلاحات سختگیرانهتر در MiCA، شامل الزامات امنیت سایبری و مقررات فعالیت شرکتهای غیراروپایی، حمایت کردهاند.
فشارها پس از انتقادها از نظام صدور مجوز در مالت افزایش یافته است؛ جایی که ESMA اعلام کرد نهاد نظارتی این کشور تنها «تا حدی» انتظارات را برآورده کرده است.